حماية العلامات، وسائر حقوق الملكية الصناعية في الرموز، على الإنترنت
هذا هو السبب في أن تصميم الشعار الاحترافي يجب أن يكون قويًا ولا يُنسى بسهولة ، مما يترك انطباعًا لدى الشخص للوهلة الأولى.
دراسة قانونية حول إشكالية النصوص التنظيمية لقوانين السلطة القضائية
ابحاث قانونية في جميع مجالات القانون في الدول العربية مكتبة البحوث القانونية الدولية
يمكن للعلامة التجارية أن تؤثر على المبيعات والأرباح للشركة إذا تمت إدارتها بشكل صحيح.
قد يكلفك المضي قدمًا دون إكمال بحث شامل وقتًا ومالًا كبيرًا لإعادة تصميم علامتك التجارية في المستقبل.
إن الاعتراف والارتقاء الذي تبنيه العــلامة التجارية القوية على كل شيء يؤدي إلى زيادة ولاء العملاء. ينجذب العملاء إلى العلامات التجارية التي يشاركونها القيم.
ولم نجد ايضاً ما يمنع تسجيل العلامة الثلاثية الابعاد او العلامة المجسمة وكذلك العلامة ذات الرقم الواحد او اللون الواحد اوالحرف الواحد كعلامة تجارية ان توفرت في الصور والأشكال المذكورة حالة التمييز المطلوبة قانوناً على خلاف توجه بعض الاحكام القضائية العربية التي تنظر الى تلك الاشكال بانها فاقدة لصفة التميز وانها ضمن الملك العام المباح للجميع ولايمكن الاستئثار به .
وباختصار فإنك تستفيد من إيداع طلب واحد بلغة واحدة تسدد رسومه بعملة واحدة.
يجب على المدير التنفيذي أولاً أن يقرر ما إذا كان سيتم وضع علامة تجارية على منتج ما، وما إذا كان سيتم استخدام علامة تجارية مصنعة أم علامة تجارية خاصة.
الاسم البريد الإلكتروني الهاتف المتحرك الملاحظة مطلوب
الرسوم المطلوبة الشروط والمتطلبات الوثائق المطلوبة الخطوات والإجراءات الرسوم المطلوبة
وبعد إن تطرقنا إلى ماهية العلامة المحمية وطبيعة الحماية الممنوحة لها كان لابد من بيان الوسيلة المتبعة للحصول على هذه الحماية وهي إقامة دعوى الحماية أمام المحكمة المختصة الأمر الذي اقتضى بيان طبيعة هذه الدعوى ونطاقها وأطرافها وشروط تحقق المسؤولية الموجبة فيها ووجدنا إن هناك لبساً قضائياً بشأن ماهية وصفة من توجه له تلك الدعوى او الخصومة واتضح بأن هذه الخصومة والادعاء لا يقتصر في مواجهة مرتكب فعل التعدي او المنافسة غير المشروعة بل إن القانون أجاز مخاصمة مسجل العلامات التجارية فيما شاهد المزيد يصدره من قرارات بشأن تلك المنافسة سواء تعلق القرار برفض او قبول تسجيل علامة أو إلغائها وقد توصلنا عند بحثنا في شروط دعوى الحماية إلى تشخيص المعايير المتعارف عليها فقهاً وقضاءاً في تحديد أوجه الشبه والتقليد في العلامات التجارية التي تساعد القضاء في تحديد الخطأ الموجب لإقرار الحماية للعلامة موضوع الادعاء والتي يأتي في مقدمتها الاعتداد بأوجه الشبه بين العلامتين لا بأوجه الاختلاف على اعتبار ان الشبه هو الذي يترسخ بذهن المستهلك ويولد لديه انطباع يقوده الى اللبس والتضليل وكذلك العبرة بالمظهر العام في العلامتين لا بالعناصر الجزئية لأن الشبه والتقليد يتحصل بالمحاكاة الإجمالية التي تظهر الصفات البارزة في العلامة الأصلية بغض النظر عن الجزئيات وان معيار تحديد الشبه المنتج للتضليل هو معيار المستهلك العادي المتوسط في اموره بإعتباره المعيار المتبع في تحديد الخطأ الموجب للمسؤولية بشكل عام ويجب ايضاً عدم النظر إلى العلامتين موضوع المشابهة وهما متجاورتين لتحديد اوجه الشبه والتقليد بل ينظر إليهما الواحدة تلو الأخرى تماشياً مع الواقع العملي الذي يقر بأن المستهلك عندما يباشر شراء السلع والمنتجات لا يصطحب معه العلامة الأصلية لكي يقارنها بما ينوي شرائه بل يعتمد على ما تتركه العلامة الأصلية لديه من انطباع على ضوء مشاهدات سابقة لها .
عيوب استخدام مركز العلامة التجارية للشركة المصنعة على التكاليف والصعوبات المضافة بالتعاون من تجار الجملة وتجار التجزئة.